در روز های اخیر جو اختناق و گسترش فضای پلیسی شدت یافته است. نهادهای اطلاعاتی و قضایی بدون ارائه دلیل و رعایت اصول دادرسی منصفانه خانم ها پرستو دو کوهکی و مرضیه رسولی و آقایان سعید مدنی، سهام الدین بورقانی،پیمان پاک مهر، احسان هوشمند، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، شیث زمانی، شریف ساعدپناه، مظفر صالح‌نیا، علیرضا صادقی و علی نجاتی را بازداشت کرده اند.
دستگیری روزنامه نگاران، پژوهشگران اجتماعی، فعالان کارگری و کوشندگان سیاسی منتقد نشانگر تداوم و گسترش نقض سازمان یافته و مستمر موازین حقوق بشری توسط دست اندرکاران حکومت است. اما خطر اجرای حکم اعدام قریب الوقوع سعید ملک پور، وحید اصغری، جواد لاری، زانیار و لقمان مرادی بسیار نگران کننده است. همچنین صدور حکم اعدام برای امیر میرزا حکمتی تبعه ایرانی-آمریکایی متهم به جاسوسی نیز با توجه به شرایط خاص سیاسی کشور بر نگرانی ها می افزاید. حکم اعدام سعید ملک پور دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و متخصص فضای سایبر توسط دیوان عالی کشور با ایراداتی مواجه شد اما در نهایت در دی ماه 1390 مورد تایید دیوان قرار گرفت و قطعیت یافت. همسرآقای ملک پور توضیح می دهد که وی فقط برنامه ای کامپیوتری را به دلیل تخصصش طراحی کرده بوده که بدون اطلاع وی مورد استفاده برخی سایت های پورنوگرافی قرار گرفته است. سعید ملک پور در اسفند ماه سال ۱۳۸۸در نامه‌ای تکان دهنده شرح داد که بدون مشاهده حکم و کارت شناسایی در میدان ونک به زور بازداشت شده و بعد از آن بلافاصله مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته است. او پس از ۳۲۰ روز در حبس انفرادی، بدون ملاقات و بدون دسترسی به کتاب و روزنامه سرانجام فریب بازجویان را خورد و تن به مصاحبه تلویزیونی داد. بازجویان به وی وعده آزادی داده بودند و همچنین مدعی شده بودند که این اعترافات را برای دریافت پروژه دولتی گرداب می خواهند؛ پروژه ای که علی رغم ادعای ظاهری مبارزه با فساد اخلاقی ماموریت اصلی اش مقابله سایبری با مخالفان حکومت و نیرو های مستقل است. وحید اصغری فعال سایبری و فارغ التحصیل از دانشگاه هند است. وی هنگام ورود به کشور به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شد. آقای اصغری در فرازی از نامه اش به رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران می گوید: "چشم بند و دست بند مرا شدیدا به چوب بسته و به ـ حالت ـ کاسه سر به سمت پائین آویزان کردند، با طناب و دستبند، شلاق و سیلی می زدند. با ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می خواستند را تلقین می کردند و با وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند. در حالی که من فقط متهم بودم." جواد لاری از فعالان کارگری است که سه سال را در دهه شصت به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در زندان گذرانده است. وی پس از اعتراضات در انتخابات 1388 زندانی شد. اگرچه شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را ارجاع داده بود اما مجددا قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را به اعدام محکوم کرد. جواد لاری از بیماری قلبی رنج می برد. وکیل او و خانواده اش می گویند او هیچ اقدامی انجام نداده است که عنوان محاربه بر آن صدق کند. زانیار مرادی و لقمان مرادی دو شهروند کرد اهل مریوان هستند که در دی ماه ۸۹، به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهام عضویت در حزب “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام در ملا عام محکوم شدند.
این دو زندانی طی نامه ای که منتشر شد اعلام کردند زیر شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده اند. از آنجایی که دادگاه های برگزار شده بی اعتنا به رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه بوده است و متهمان از حق استفاده از حقوق خود به صورت موثر برخوردار نبوده اند و نهادهای ناظر مستقل نیز در جریان نحوه رسیدگی قضایی آنها قرار نداشته اند، لذا احکام صادر شده برای آنان اعتبار ندارد. فقدان استقلال و بی طرفی قوه قضائیه و سابقه منفی جمهوری اسلامی ایران در نقض برنامه ریزی شده و نظام مند حقوق بشر و اعمال فشار و شکنجه در اخذ اعترافات، صحت ادعاهای حکومت در پرونده های فوق را به طور جدی زیر سوال می برد.
بنابراین ما خواستار الغاء احکام اعدام این زندانیان و اعاده دادرسی محکومان یادشده در دادگاه صالح و آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما معتقدیم کسب جایگاه دوم جهانی در اجرای حکم اعدام لکه ننگی بر پیشانی کشور است و مسئولیت آن با حکومت است. حکومت بر اساس اهداف سیاسی و ناتوانی در توقف سیر صعودی بزهکاری به طور اساسی از
حربه اعدام استفاده می کند. ما با توجه به ناکارآمدی نظام مجازات کنونی در کنترل جرائم سنگین، ضرورت کنار گذاشتن مجازات های مغایر با کرامت انسانی، و پایان بخشیدن به بهره برداری سیاسی حکومت از حکم اعدام، خواهان حذف حکم اعدام از نظام مجازات کشور هستیم.
دستگیری روزنامه نگاران، پژوهشگران اجتماعی، فعالان کارگری و کوشندگان سیاسی منتقد نشانگر تداوم و گسترش نقض سازمان یافته و مستمر موازین حقوق بشری توسط دست اندرکاران حکومت است. اما خطر اجرای حکم اعدام قریب الوقوع سعید ملک پور، وحید اصغری، جواد لاری، زانیار و لقمان مرادی بسیار نگران کننده است. همچنین صدور حکم اعدام برای امیر میرزا حکمتی تبعه ایرانی-آمریکایی متهم به جاسوسی نیز با توجه به شرایط خاص سیاسی کشور بر نگرانی ها می افزاید. حکم اعدام سعید ملک پور دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و متخصص فضای سایبر توسط دیوان عالی کشور با ایراداتی مواجه شد اما در نهایت در دی ماه 1390 مورد تایید دیوان قرار گرفت و قطعیت یافت. همسرآقای ملک پور توضیح می دهد که وی فقط برنامه ای کامپیوتری را به دلیل تخصصش طراحی کرده بوده که بدون اطلاع وی مورد استفاده برخی سایت های پورنوگرافی قرار گرفته است. سعید ملک پور در اسفند ماه سال ۱۳۸۸در نامه‌ای تکان دهنده شرح داد که بدون مشاهده حکم و کارت شناسایی در میدان ونک به زور بازداشت شده و بعد از آن بلافاصله مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته است. او پس از ۳۲۰ روز در حبس انفرادی، بدون ملاقات و بدون دسترسی به کتاب و روزنامه سرانجام فریب بازجویان را خورد و تن به مصاحبه تلویزیونی داد. بازجویان به وی وعده آزادی داده بودند و همچنین مدعی شده بودند که این اعترافات را برای دریافت پروژه دولتی گرداب می خواهند؛ پروژه ای که علی رغم ادعای ظاهری مبارزه با فساد اخلاقی ماموریت اصلی اش مقابله سایبری با مخالفان حکومت و نیرو های مستقل است. وحید اصغری فعال سایبری و فارغ التحصیل از دانشگاه هند است. وی هنگام ورود به کشور به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شد. آقای اصغری در فرازی از نامه اش به رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران می گوید: "چشم بند و دست بند مرا شدیدا به چوب بسته و به ـ حالت ـ کاسه سر به سمت پائین آویزان کردند، با طناب و دستبند، شلاق و سیلی می زدند. با ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می خواستند را تلقین می کردند و با وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند. در حالی که من فقط متهم بودم." جواد لاری از فعالان کارگری است که سه سال را در دهه شصت به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در زندان گذرانده است. وی پس از اعتراضات در انتخابات 1388 زندانی شد. اگرچه شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را ارجاع داده بود اما مجددا قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را به اعدام محکوم کرد. جواد لاری از بیماری قلبی رنج می برد. وکیل او و خانواده اش می گویند او هیچ اقدامی انجام نداده است که عنوان محاربه بر آن صدق کند. زانیار مرادی و لقمان مرادی دو شهروند کرد اهل مریوان هستند که در دی ماه ۸۹، به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهام عضویت در حزب “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام در ملا عام محکوم شدند.
این دو زندانی طی نامه ای که منتشر شد اعلام کردند زیر شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده اند. از آنجایی که دادگاه های برگزار شده بی اعتنا به رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه بوده است و متهمان از حق استفاده از حقوق خود به صورت موثر برخوردار نبوده اند و نهادهای ناظر مستقل نیز در جریان نحوه رسیدگی قضایی آنها قرار نداشته اند، لذا احکام صادر شده برای آنان اعتبار ندارد. فقدان استقلال و بی طرفی قوه قضائیه و سابقه منفی جمهوری اسلامی ایران در نقض برنامه ریزی شده و نظام مند حقوق بشر و اعمال فشار و شکنجه در اخذ اعترافات، صحت ادعاهای حکومت در پرونده های فوق را به طور جدی زیر سوال می برد.
بنابراین ما خواستار الغاء احکام اعدام این زندانیان و اعاده دادرسی محکومان یادشده در دادگاه صالح و آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما معتقدیم کسب جایگاه دوم جهانی در اجرای حکم اعدام لکه ننگی بر پیشانی کشور است و مسئولیت آن با حکومت است. حکومت بر اساس اهداف سیاسی و ناتوانی در توقف سیر صعودی بزهکاری به طور اساسی از
حربه اعدام استفاده می کند. ما با توجه به ناکارآمدی نظام مجازات کنونی در کنترل جرائم سنگین، ضرورت کنار گذاشتن مجازات های مغایر با کرامت انسانی، و پایان بخشیدن به بهره برداری سیاسی حکومت از حکم اعدام، خواهان حذف حکم اعدام از نظام مجازات کشور هستیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر