مدرسه فمینیستی: متن حاضر که توسط «مادران صلح ایران» تهیه و تدوین شده، پیشنهادات این تشکل مدنی است در رابطه با منشور حقوق شهروندی که توسط دولت یازدهم به نظرخواهی عمومی گذاشته است :
حقوق شهروندی در رابطه با صلح و امنیت پایدار وظیفه اصلی هر حکومت و دولتی تأمین امنیت و برقراری صلح و رفاه شهروندان در داخل و خارج از مرزهای کشور متبوع خویش است.
شهروندانی که اختیارات و آزادی خود را از طریق انتخابات به طور مشروط برای مدت زمان محدود به دولتمردان واگذار می کنند، حق دارند که با بهره مندی از امنیت سیاسی – اجتماعی، فردی و گروهی، از طریق نهادهای مردمی و غیردولتی در پناه قانون بر تصمیمات و مشی و روش و رفتار و ادبیات دولتمردان که مشروعیت و قدرت خویش را از آرای مردم کسب کرده اند نظارت و
کنترل داشته باشند.
«مادران صلح ایران»، در راستای تعمیق اعتماد فیمابین ملت – دولت و بر اساس توجه عمیق به تقاضای دولت در خصوص مشارکت جدی برای نقد و تکمیل منشور حقوق شهروندی ارائه شده از سوی دولت یازدهم، برخی حقوق مغفول در منشور فوق الذکر را به تدوین کنندگان و مجریان یادآوری می کند. انتظار بدیهی مادران این است که این حقوق در رابطه با تأمین امنیت و تعمیق صلح پایدار و رونق و افزایش رفاه و شادابی شهروندان است مورد توجه و عنایت دولتمردان قرار گیرد.
۱- حق مشارکت سیاسی: از آنجا که دفاع از تمامیت ارضی و پاسداری ازاستقلال و کیان ملی وظیفه تک تک شهروندان فارغ از جنسیت و نژاد و قومیت و زبان می باشد. حق نظارت و مشارکت مردم در فرایند تصمیم سازی ها وسیاستگذاری های دولتی که به صلح و امنیت و رفاه عمومی مربوط می شود نیز از اهم حقوق شهروندی محسوب می گردد، لذا دولت موظف است برای دستیابی
شهروندان به این حقوق مسلم شهروندی، ساز و کار قانونی لازم را فراهم سازد.
۲ - حق تشکل یابی: قوی ترین ضامن اجرای حقوق شهروندی و سلامت اداری و حکومت قانون و حکمرانی شایسته وجود نهادهایی مردمی و به رسمیت شناختن حق نظارت و کنترل مردمی بر نهادهای دولتی است. از این رو حق تشکیل اجتماعات
– احزاب و نهادهای صنفی و غیر دولتی و حق برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز در چارچوب قانون از جمله حقوق مسلم شهروندان است. دولت موظف است زمینه های لازم برای تأسیس و گسترش نهادهای غیر دولتی و تجمعات قانونی
منتقدانه را در جهت تعمیق مشارکت سیاسی ایمن و آزاد برای شهروندان را فراهم سازد.
٣- حق شفافیت: دولت موظف است با شفایت کامل شهروندان را در جریان و روند تصمیمات و سیاست های مقامات دولتی که مستقیما بر امنیت و رفاه و صلح عمومی در داخل و خارج کشور تأثیر گذار است قرار دهد و پاسخگو باشد.
۴ - حق شخصیت و اعتبار ملی: رعایت حیثیت و شخصیت شهروندان رابطه مستقیم با تعمیق اعتماد به نفس ملی و خود شکوفایی و خرد جمعی دارد. از این رو دولت موظف است، دولتمردانی را که با سو استفاده از امنیت و مشروعیت قانونی خود، از رسانه های جمعی و تریبون های عمومی به تحقیر و تخفیف شخصیت های منتقد و دگراندیش می پردازند را مورد تعقیب قضایی و قانونی
قرار دهد.
۵ - در راستای تأمین حق آزادی بیان و اندیشه و مطبوعات آزاد: دولت موظف است با تدوین و تعریف جرم سیاسی، امنیت سیاسی شهروندان منتقدو دگر اندیش برای استفاده از حق آزادی بیان و اندیشه را فراهم سازد. تا هر منتقد و دگر اندیشی با برچسب و اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشوش اذهان عمومی و
تبلیغ علیه نظام متحمل حبس و زندان نگردد.
۶ - حق آموزش صلح: توسعه و بالندگی هر کشوری تنها در پرتو صلح و امنیت پایدار امکان پذیر می باشد. راه دستیابی و برخورداری از فرهنگ و ادبیات صلح برای شهروندان از طریق آموزش میسر می شود. دولت موظف است ساز و کار لازم برای آموزش فرهنگ صلح و پرهیز از مشی خشونت و رفتار مداراجویانه را در قالب دروس از سطوح ابتدایی تا عالی را فراهم سازد.
۷ - حق بشر بودن: رعایت و پایبندی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ومضامین مربوطه که دستاورد بزرگ بشری است و ایران نیز آن را تأیید و امضا کرده و بدان متعهد شده است، از جمله وظایف و تکالیف دولت در قبال شهروندان ایرانی است که دولت در همه حال باید آن را سر لوحه کار خود در روند تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها قرار دهد.
٨ - حق حمایت به هنگام آسیب دیدگی: دولت در تعهدات خود در قبال حقوق شهروندی بر تمایل خود بر تحقق جامعه حقوق محور تأکید کرده است. از این رو دولت باید از حقوق مادی و معنوی آسیب دیدگان اجتماعی – سیاسی، زندانیان و خانواده های آنان دفاع کرده و خود را ملزم به حمایت از آنان بداند.
۹ - حقوق مهاجران و آوارگان: ملی گرایی کور و خود برتربینی ملی در قبال مهاجران و آسیب دیدگان سیاسی که به کشور پناهنده می شوند، خواهی نخواهی سبب تقسیم شهروندان به شهروند درجه یک و درجه دو می شود. برای جلوگیری از تبعیض ها و تقسیمات ناروا و خشونت ها و بزهکاری های اجتماعی، حمایت ازحقوق مهاجران در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر وظیفه اخلاقی و قانونی دولت می باشد.
۱۰ – حق دگراندیشی: مشروعیت و مقبولیت قانونی همه مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی ناشی از رای و اراده مردم است. به همین دلیل حق دگراندیش بودن در دفاع از حقوق اشخاص حقیقی، - حقوق، اعم از مسلمان و غیرمسلمان و موافق و منتقد در عرصه عمومی و سیاسی- حق طبیعی و شهروندی است و حمایت از این حق به عهده دولت است.
۱۱ – حق طرد و انتخاب: از جمله حقوق سیاسی حق مشارکت در رقابت آزاد و فارغ از جنسیت و مذهب و زبان و قومیت است. شهروندان ایرانی حق دارند در انتخاب و عزل مقامات خاطی دولتی رای و نظر خود را در فضای ایمن و آزاد سیاسی اعلام کنند. دولت ملزم به دفاع و رعایت این حقوق شهروندی است.
۱۲- حق صلح خواهی و آشتی جویی: با توجه به گسترش بنیادگرایی و انحصارطلبی در قدرت و جنگ افزایی در سطح جهان، تأمین و تضمین فضای صلح عادلانه به عنوان حق شهروندان ایرانی و جهانی موثرترین راه برای برقراری دموکراسی و
تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر می باشد. فلذا حق همکاری با صلح خواهان ایران و جهان برای تأمین امنیت عمومی و ملی و زندگی مسالمت آمیز با مردم سایر نقاط جهان، حق مسلم شهروندان ایرانی است و دولت ها باید خود را موظف
به حمایت و رعایت این حق بدانند.
حقوق شهروندی در رابطه با صلح و امنیت پایدار وظیفه اصلی هر حکومت و دولتی تأمین امنیت و برقراری صلح و رفاه شهروندان در داخل و خارج از مرزهای کشور متبوع خویش است.
شهروندانی که اختیارات و آزادی خود را از طریق انتخابات به طور مشروط برای مدت زمان محدود به دولتمردان واگذار می کنند، حق دارند که با بهره مندی از امنیت سیاسی – اجتماعی، فردی و گروهی، از طریق نهادهای مردمی و غیردولتی در پناه قانون بر تصمیمات و مشی و روش و رفتار و ادبیات دولتمردان که مشروعیت و قدرت خویش را از آرای مردم کسب کرده اند نظارت و
کنترل داشته باشند.
«مادران صلح ایران»، در راستای تعمیق اعتماد فیمابین ملت – دولت و بر اساس توجه عمیق به تقاضای دولت در خصوص مشارکت جدی برای نقد و تکمیل منشور حقوق شهروندی ارائه شده از سوی دولت یازدهم، برخی حقوق مغفول در منشور فوق الذکر را به تدوین کنندگان و مجریان یادآوری می کند. انتظار بدیهی مادران این است که این حقوق در رابطه با تأمین امنیت و تعمیق صلح پایدار و رونق و افزایش رفاه و شادابی شهروندان است مورد توجه و عنایت دولتمردان قرار گیرد.
۱- حق مشارکت سیاسی: از آنجا که دفاع از تمامیت ارضی و پاسداری ازاستقلال و کیان ملی وظیفه تک تک شهروندان فارغ از جنسیت و نژاد و قومیت و زبان می باشد. حق نظارت و مشارکت مردم در فرایند تصمیم سازی ها وسیاستگذاری های دولتی که به صلح و امنیت و رفاه عمومی مربوط می شود نیز از اهم حقوق شهروندی محسوب می گردد، لذا دولت موظف است برای دستیابی
شهروندان به این حقوق مسلم شهروندی، ساز و کار قانونی لازم را فراهم سازد.
۲ - حق تشکل یابی: قوی ترین ضامن اجرای حقوق شهروندی و سلامت اداری و حکومت قانون و حکمرانی شایسته وجود نهادهایی مردمی و به رسمیت شناختن حق نظارت و کنترل مردمی بر نهادهای دولتی است. از این رو حق تشکیل اجتماعات
– احزاب و نهادهای صنفی و غیر دولتی و حق برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز در چارچوب قانون از جمله حقوق مسلم شهروندان است. دولت موظف است زمینه های لازم برای تأسیس و گسترش نهادهای غیر دولتی و تجمعات قانونی
منتقدانه را در جهت تعمیق مشارکت سیاسی ایمن و آزاد برای شهروندان را فراهم سازد.
٣- حق شفافیت: دولت موظف است با شفایت کامل شهروندان را در جریان و روند تصمیمات و سیاست های مقامات دولتی که مستقیما بر امنیت و رفاه و صلح عمومی در داخل و خارج کشور تأثیر گذار است قرار دهد و پاسخگو باشد.
۴ - حق شخصیت و اعتبار ملی: رعایت حیثیت و شخصیت شهروندان رابطه مستقیم با تعمیق اعتماد به نفس ملی و خود شکوفایی و خرد جمعی دارد. از این رو دولت موظف است، دولتمردانی را که با سو استفاده از امنیت و مشروعیت قانونی خود، از رسانه های جمعی و تریبون های عمومی به تحقیر و تخفیف شخصیت های منتقد و دگراندیش می پردازند را مورد تعقیب قضایی و قانونی
قرار دهد.
۵ - در راستای تأمین حق آزادی بیان و اندیشه و مطبوعات آزاد: دولت موظف است با تدوین و تعریف جرم سیاسی، امنیت سیاسی شهروندان منتقدو دگر اندیش برای استفاده از حق آزادی بیان و اندیشه را فراهم سازد. تا هر منتقد و دگر اندیشی با برچسب و اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشوش اذهان عمومی و
تبلیغ علیه نظام متحمل حبس و زندان نگردد.
۶ - حق آموزش صلح: توسعه و بالندگی هر کشوری تنها در پرتو صلح و امنیت پایدار امکان پذیر می باشد. راه دستیابی و برخورداری از فرهنگ و ادبیات صلح برای شهروندان از طریق آموزش میسر می شود. دولت موظف است ساز و کار لازم برای آموزش فرهنگ صلح و پرهیز از مشی خشونت و رفتار مداراجویانه را در قالب دروس از سطوح ابتدایی تا عالی را فراهم سازد.
۷ - حق بشر بودن: رعایت و پایبندی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ومضامین مربوطه که دستاورد بزرگ بشری است و ایران نیز آن را تأیید و امضا کرده و بدان متعهد شده است، از جمله وظایف و تکالیف دولت در قبال شهروندان ایرانی است که دولت در همه حال باید آن را سر لوحه کار خود در روند تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها قرار دهد.
٨ - حق حمایت به هنگام آسیب دیدگی: دولت در تعهدات خود در قبال حقوق شهروندی بر تمایل خود بر تحقق جامعه حقوق محور تأکید کرده است. از این رو دولت باید از حقوق مادی و معنوی آسیب دیدگان اجتماعی – سیاسی، زندانیان و خانواده های آنان دفاع کرده و خود را ملزم به حمایت از آنان بداند.
۹ - حقوق مهاجران و آوارگان: ملی گرایی کور و خود برتربینی ملی در قبال مهاجران و آسیب دیدگان سیاسی که به کشور پناهنده می شوند، خواهی نخواهی سبب تقسیم شهروندان به شهروند درجه یک و درجه دو می شود. برای جلوگیری از تبعیض ها و تقسیمات ناروا و خشونت ها و بزهکاری های اجتماعی، حمایت ازحقوق مهاجران در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر وظیفه اخلاقی و قانونی دولت می باشد.
۱۰ – حق دگراندیشی: مشروعیت و مقبولیت قانونی همه مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی ناشی از رای و اراده مردم است. به همین دلیل حق دگراندیش بودن در دفاع از حقوق اشخاص حقیقی، - حقوق، اعم از مسلمان و غیرمسلمان و موافق و منتقد در عرصه عمومی و سیاسی- حق طبیعی و شهروندی است و حمایت از این حق به عهده دولت است.
۱۱ – حق طرد و انتخاب: از جمله حقوق سیاسی حق مشارکت در رقابت آزاد و فارغ از جنسیت و مذهب و زبان و قومیت است. شهروندان ایرانی حق دارند در انتخاب و عزل مقامات خاطی دولتی رای و نظر خود را در فضای ایمن و آزاد سیاسی اعلام کنند. دولت ملزم به دفاع و رعایت این حقوق شهروندی است.
۱۲- حق صلح خواهی و آشتی جویی: با توجه به گسترش بنیادگرایی و انحصارطلبی در قدرت و جنگ افزایی در سطح جهان، تأمین و تضمین فضای صلح عادلانه به عنوان حق شهروندان ایرانی و جهانی موثرترین راه برای برقراری دموکراسی و
تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر می باشد. فلذا حق همکاری با صلح خواهان ایران و جهان برای تأمین امنیت عمومی و ملی و زندگی مسالمت آمیز با مردم سایر نقاط جهان، حق مسلم شهروندان ایرانی است و دولت ها باید خود را موظف
به حمایت و رعایت این حق بدانند.
