مرکز حاميان حقوق بشر ـ نشست “جنبش فمينيستی ايران بعد از انقلاب ٥٧” به منظور بررسی تجربه های برخی از فعالان حقوق زنان در ايران روز شنبه اول جون ٢٠١٣ از سوی مرکز حاميان حقوق بشر در دانشگاه سواس لندن برگزار شد.
شيرين عبادی، نخستين سخنران اين نشست و رئيس مرکز حاميان حقوق بشر با بيان اينکه اين نشست به منظور بررسی نسبت جنبش فمنيستی ايران با روند دموکراسی خواهی در اين کشور برگزار شده، گفت که اين نشست يکی از پروژه‌های مرکز حاميان حقوق بشر است و قرار است سلسله نشست‌هايی با هدف بررسی چگونگی عملکرد بخش‌های مختلف جنبش فمنسيتی ايران در روند دموکراسی خواهی برگزار شود.
انقلاب مردان عليه زنان
شيرين عبادی با اشاره به اينکه تحولات کشورهای عربی در سال‌های اخير مطالعه درباره وضعيت جنبشهای زنان در پروسه های تغييرات را ضروری‌تر می‌کند، گفت: “در سال ١٣٥٧ مردم ايران با انقلاب رژيم سلطنتی را سرنگون کردند و انتظار اين بود که آزادی‌های بيشتری به دست آورند اما ديديم نه تنها آزادی‌های فردی قبلی را از دست داديم بلکه آزادی سياسی که خواهانش بوديم را هم به دست نياورديم.”
شيرين عبادی ادامه داد: “پنج ماه بعد از پيروزی انقلاب در حالی که هنوز قانون اساسی تصويب نشده بود و پارلمان و رئيس جمهوری نداشتيم، اين شورا به جای اينکه به مسايل مهم سياسی و اقتصادی توجه کند، تصويب کرد که هر مردی می تواند چهار زن بگيرد و زنان سوالشان اين بود که آيا هدف انقلاب اين بود؟ پس از آن بود که به تدريج قوانين ضد زن پشت سر هم تصويب شد و برای همين است که من می گويم در سال ٥٧ مردان بودند که عليه زنان انقلاب کردند.”
او با اشاره به اينکه قانون حمايت خانواده مصوب قبل از انقلاب ، حقوق زيادی را برای زنان در خانواده قايل شده بود و تا حدود زيادی تساوی زن و مرد را رعايت کرده بود، گفت: “در همان زمان آيت الله خمينی عليه اين قانون موضع گرفت و گفت اين قانون با شريعت اسلامی مغايرت دارد و هرکس طبق اين قانون طلاق بگيرد، طلاقش و ازدواج بعدی اش شرعی نيست و اين مساله بين تعدادی از افراد سنتی و مذهبی ان زمان توليد شبهه و اشکال هم کرد. به گونه ای که در آن زمان که من رئيس دادگاه خانواده بودم، شاهد بودم که در برخی موارد زنی که به ما مراجعه می کرد و بعد از چندين جلسه دادرسی موفق می شد،حرفش را ثابت کند و حکم طلاقش صادر می شد. اما مرد می گفت خب برو ولی من که راضی نيستم و تو شرعا زن من هستی و گاه زن شروع به التماس می کرد که مرد اجازه دهد.”
اين وکيل دادگستری اضافه کرد: “در اوايل انقلاب تا زنان خواستند اعتراض کنند، همه گروه های سياسی از حزب توده تا چريکهای فدايی و جبهه ملی و بقيه احزاب سياسی همه گفتند که الان وقت مبارزه با امپرياليسم است وقتی پيروز شديم شما زنان هم به حق تان می رسيد، الان هم زنان نزديک به احزاب سياسی که از ما می پرسند فعالان حقوق زنان در اين سالها چه کار کردند، بايد بروند از رهبران آن موقع احزاب خودشان سوال کنيد که چرا در آن زمان توجه نداشتند که ظلم مسری است. ان موقع به زنان ظلم کردند اما مقدمه ظلم بر همه بود.”
به گفته برنده جايزه صلح نوبل هدف از برگزاری اين نشست و نشست‌های بعدی حقوق بشر بررسی اين موضوع است که زنان چطور در برابر اين قوانين ضد زن مقاومت کردند؟ چه راه‌هايی برای رهايی از آن پيدا کردند؟ آيا توانستند ساير جنبشهای اجتماعی را با آن همراه کنند؟ آيا توانستند مردان را با خود همراه کنند؟
تلاش برای اصلاح قوانين و افزايش دانش حقوقی زنان
در ادامه اين نشست مهناز پراکند، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و آسيه امينی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در پنلی با عنوان “ابتکارات زنان در مبارزه با تبعيض، رسانه‌های زنان و دستاوردهای حقوقی” که اداره آن را مسيح علی نژاد، روزنامه‌نگار بر عهده داشت، به بيان دستاوردهای جنبش زنان در دو حوزه فعاليت‌های حقوقی و رسانه‌ای پرداختند.
مهناز پراکند که در حال حاضر در کشور نروژ اقامت دارد، با بيان اينکه نتيجه تلاش‌ها ومبارزات زنان انجام برخی تغييرات قابل توجه و مثبت به نفع زنان درقوانين است، اصلاحاتی در قوانين حضانت، اجرت المثل، مهريه، ارث، ديه و طلاق را از جمله اين موفقيت‌ها دانست.
به گفته او يکی ديگر از دستاوردهای مبارزات زنان اين بود که به دنبال اعتراض‌های فعالان جنبش زنان برخی از لوايح تبعيض آميز مصوب هیأت دولت که به مجلس ارسال شده بود در مرحله طرح وبررسی عقيم مانده وبه تصويب نرسيدند.
مهناز پراکند تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر وتشکيل کميته حمايت از حقوق زنان وکودکان در اين کانون را از ديگر تلاش‌های مثبت در راستای اهداف جنبش زنان دانست و گفت که اين کميته از طريق آموزش وتوانمندسازی زنان با برگزاری کلاسهای آموزشی ، جلسات بحث وگفتگو وکنفرانس‌های دوره ای، تهيه جزوه حقوق زن به زبان ساده ونوشتن مقالات انتقادی، برگزاری جلسات آموزش حقوق زنان برای برخی فعالين مدنی وصنفی، برگزاری جلسات آموزش حقوق متهمين برای فعالين جنبش زنان، آموزش به دختران دانش آموز در مدارس، دفاع از حقوق زنان در مراجع قضائی ودادگاههای دادگستری به دنبال ارتقای دانش و وضعيت حقوقی زنان بوده است.
او درپاسخ به اين سوال که آيا تاکيد بر اجرت‌المثل به عنوان يک موفقيت زنان در ايران نمی تواند به منزله کاستن از ارزش کار زن باشد، گفت: “درست است که طرح اجرت‌المثل می‌تواند به منزله کاهش کار زن باشد. اما با توجه به قوانين ايران و حقوق اقتصادی زن در خانواده، حتی ارزيابی کار زن در خانه به عنوان اجرت‌المثل يک موفقيت برای جنبش زنان در ايران است.”
رسانه‌های زنان؛ شکوفايی در دو برش تاريخی
آسيه امينی، نيز در سخنان خود با عنوان “تاثير رسانه‌های زنان در تحولات دگرخواهی در ايران” به بررسی نشريات آنلاين و مکتوب زنان در دو دوره مشروطه و اصلاحات پرداخت.
او با اين توضيح که منظورش از دگرخواهی، دگرخواهی در حقوق، در ساختار جنسيتی و در ساختار اجتماعی، فرهنگی و سياسی است، گفت که علت انتخاب اين دو دوره، تاثير و شکوفايی نشريات زنان در اين دو برهه است و قصد او از انتخاب اين دو برش تاريخی، امکان قياس آنها با هم است.
آسيه امينی با توضيحی در مورد نخستين نشرياتی که به طور اختصاصی درباره حقوق زنان نوشتند و برای آن هزينه های سنگينی هم پرداختند، به دو نشريه ” زبان زنان” و ” جهان زنان” اشاره کرد و ادامه داد: “از ابتدای انتشار مطالبی که به طور تخصصی درباره زنان و از سوی زنان منتشر می شد اين رسانه‌ها همواره در معرض هجمه بودند و يکی از مهمترين مخالفان و معترضان هميشگی اين نشريات روحانيون مذهبی و قشر سنتی مذهبی جامعه بودند.”
او با اشاره با اينکه مجازات به خاطر نوشتن و طرح تبعيضات جنسيتی در نشريات از دوران مشروطه وجود داشته، سه ويژگی در خوانش مطالعات رسانه های زنان در دوران مشروطه را برشمرد. از جمله ايجاد همگرايی ملی، پرداختن به مسايل خيريه‌ای که مشخصا زنان و دختران نيازمند را هدف قرار می‌داد و همچنين تاکيد بر حقوق زنان ازجمله سواد آموزی عنوان کرد.
به گفته او تلاش برای گسترش آگاهی زنان نسبت به حقوقشان، تجربه‌ای است که به راحتی در دوران معاصر نيز قابل مشاهده است و در واقع تاکيد بر افزايش دانش عمومی نقطه مشترک نشريات زنان از دوران مشروطه تا کنون است.
اين فعال حقوق زنان جنبش زنان را از جمله نخستين گروه هايی دانست که بعد از دوران اصلاحات از درون جامعه مدنی قدبرافراشتند و اضافه کرد: “فعالان زن سالها در محافل خود با برگزاری روز جهانی زن و انتشار محدود نشريات سعی در حفظ ريشه های‌شان داشتند و همه اين گروه‌ها اولين فعاليت‌شان انتشار نشريه بود. همينطور جزء نخستين قربانيان سانسور و قلع و قمع نشريات برابری خواه نيز محسوب می شوند.”
توانمند سازی زنان راهی به سوی دمکراسی
پنل دوم اين نشست با عنوان “تساوی حقوق، ابزارهای سياسی و مدنی” با شرکت منصوره شجاعی و خديجه مقدم دو فعال حقوق زنان که در حال حاضر در کشور آلمان اقامت دارند برگزار شد و اداره آن را زيبا ميرحسينی، پژوهشگر حوزه زنان بر عهده داشت.
خديجه مقدم، در سخنان خود با موضوع “نقش توانمندسازی زنان در پيشبرد دموکراسی”، گفت: ” دغدغه های فعالان زن در ايران همانند دغدغه های زنان در جهان است که در کنفرانس پکن در ١٢ محور سال ١٩٩٥ طبقه بندی شد و در برنامه توسعه پايدار عمران سازمان ملل در سال ١٩٩٧ به عنوان توسعه جنسيتی ،يکی از شاخص های توسعه پايدار مورد توجه فعالان زن جامعه مدنی ايران قرار گرفت . بسياری از زنان فعال در زمينه توسعه جنسيتی با برنامه های آموزش – بهداشت و کسب درآمد زنان وارد ميدان شدند . من هم با توجه به آرمان های عدالتخواهانه خود موضوع فقرزدايی و کاهش فقر را انتخاب کردم و در اين زمينه با ايجاد تعاونی هايی برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار مناطق فقيرنشين تهران به توانمند سازی زنان کمک کردم.”
او که سابقه فعاليت در راه اندازی تعاونی‌های زنان در ايران را دارد، با اشاره به تجربه اش در طرح برنامه ای برای توانمندسازی زنان در مناطق فقير نشين و حاشيه ای شهر تهران گفت که پس از راه اندازی چند تعاونی در مناطق جنوبی شهر تهران، زنان آن مناطق موفق شدند که تعاونی های خود را بدون دخالت مستقيم فعالان حقوق زنان ثبت و راه اندازی کنند.
خديجه مقدم ادامه داد: “اجرای پروژه های آزمايشی توانمند سازی اقتصادی زنان با همه ی فشارها و محدوديت ها و هزينه های جانی و مالی نشان می دهد که وقتی زنان آگاه شوند، آموزش ببينند و مهارت های زندگی و فنی و حرفه ايی را بياموزند، به صورت منسجم تر برای دستيابی به برابری تلاش خواهند.
اين فعال حقوق زنان در پاسخ به سوالی درباره تاثير انقلاب اسلامی در وضعيت زنان، گفت: “با وقوع انقلاب اسلامی قشری از زنان خانه نشين شدند اما گروه هايی از زنان که به خاطر حجاب و اجبار خانواده های مذهبی نمی تواستند وارد جامعه و دانشگاه شوند، پا به عرصه گذاشتند. در واقع فعاليت های ما قبل از انقلاب خيلی روشنفکرانه بود اما بعد از انقلاب بيشتر به ميان توده های مردم می رفتيم که يک نمونه اين نوع فعاليت کمپين يک مليون امضا و گفتگوهای چهره به چهره در آن و خارج شدن از محدوده اطرافيان خودمان بود.”
او همچنين به تجربه فعالان جنبش زنان در پروسه دادخواهی برای کشته شدگان در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: “چهار روز پس از کشته شدن ندا آقا سلطان شماری از فعالان جنبش زنان بيانيه ای دادند مبنی بر اينکه ما مادران عزادار در پارک لاله جمع می‌شويم و خواهان محاکمه عاملان اين واقعه و ساير اعدام‌های ۳۰ سال گذشته هستيم. اين حرکت حس انتقام‌جويی خانواده های کشته‌شدگان دهه ۶۰ را تبديل به حس دادخواهی کرد. در واقع مادران عزادار در حرکتی که عليه فراموشی و بازتوليد خشونت بود يک حرکت هوشمندانه از جنبش سبز داشتند.”
ائتلاف زنان برای دستيابی به مطالبات حداقلی
منصوره شجاعی ديگر سخنران اين نشست بود که با اشاره به نهادهايی که در توليد گفتمان های غالب درجنبش زنان نقش داشتند به بررسی نقش سه نهاد “هم‌انديشی زنان”،”کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز” و “همگرايی زنان برای طرح مطالبات در دوران انتخابات” پرداخت و تاثير اين سه نهاد در جنبش دموکراسی خواهی ايران را به بحث گذاشت.
به گفته او: “هم انديشی زنان شروع ائتلاف گرايش‌های مختلف زنان بود که درآن از زنده ياد فريده ماشينی و زنان اصلاح طلب و نماينده مجلس تا زنان روزنامه نگار، وکلا، ناشران، فعالان سکولار حقوق زنان شرکت داشتند و با تعيين اولويتهای حقوقی جنبش زنان نقد و تغيير و قوانين تبعيض آميز را به عنوان مطالبات اين گروه مطرح کردند.
شجاعی با اشاره به اينکه در همگرايی مطالبات زنان در دوران انتخابات حضور فعالان زن رنگارنگ تر شد و زنانی که برای لايحه خانواده با فمينيستهای سکولار ائتلاف لايحه را شکل داده بودند و حتی زنان نزديک به حاکميت که از وعده های غيرواقعی درباره حقوق زنان سرخورده شده بودند نيز در آن جمع حضور داشتند، ادامه داد: ” يک دليل اين شيوه از فعاليت، تجربه های زنان در کمپين يک مليون امضا و ائتلاف لايحه خانواده بود و يک دليلش هم اين بود که بسياری از زنان نزديک به حاکميت نيز می دانستند که نمی توانند به تنهايی برخی امور را پيش ببرند و نياز به سرمايه های اجتماعی دارند ودر دولت احمدی نژاد راهی برای پيشبرد حداقل خواسته های خود هم ندارند.”
اين فعال حقوق زنان اضافه کرد: “در واقع همه گروه‌های زنان حاضر در اين همگرايی برای پيشبرد مطالبات حداقلی مان نياز داشتيم کنار همديگر باشيم.”
او سرمايه اجتماعی اين حرکت را فعالان زن فمنيست سکولار و طيفهای ديگر دانست و گفت: فشار از پايين برای تغيير قانون نياز به سازوکارهايی دارد که اين سازوکار باتوجه به هويت جنبشهای اجتماعی نوين مثلا جنبش زنان می تواند از طريق زنانی که همگام با اهداف برابری خواهانه در ائتلاف ها حضوردارند و به حوزه های تصميم گيری وجريان های نزديک به حاکميت هستند می تواند خواسته های جنبش زنان و طيف های مختلف راکه در جامعه مطرح می کنيم در ساختار حکومت ودر حوزهای قانونکذاری وزمامداری نيز مطرح کند.
نشست فعالان حقوق زنان با پرسشهای حاضران و پاسخهای سخنرانان به پايان رسيد.
منبع :
